والي الجزيرة يتعهّد بوقف التحصيل غير القانوني وتشديد الرقابة على الطرق القومية

والي الجزيرة يتعهّد بوقف التحصيل غير القانوني وتشديد الرقابة على الطرق القومية

مدني – 27 أبريل 2026

أكّد والي ولاية الجزيرة، الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير، التزام حكومته الكامل بإنفاذ موجهات وتوصيات اللجنة الفنية للتحصيل غير القانوني، في خطوة تستهدف ضبط الإيرادات وإيقاف الممارسات المخالفة في الطرق والمعابر القومية.

وشدّد الوالي، خلال لقائه صباح اليوم بمكتبه أعضاء اللجنة برئاسة المستشار القانوني بوزارة العدل الدكتور محمد حاج آدم حسن، على حرص حكومة الولاية على إنهاء كافة أشكال التحصيل غير القانوني، داعياً إلى ابتكار وسائل حديثة ومنظمة للتحصيل، بما يحقق الشفافية ويمنع التجاوزات. كما جدّد دعمه الكامل للجنة، مؤكداً التزامه بتذليل العقبات وتسهيل مهامها.

من جانبه، أوضح رئيس اللجنة أن خطتها تشمل تنفيذ جولات ميدانية لإيقاف نقاط التحصيل العشوائية، ومراجعة الرسوم المفروضة، والتأكد من أن جميع عمليات التحصيل تتم عبر مستندات رسمية مبرئة للذمة. وأشاد بقرار حكومة ولاية الجزيرة القاضي بتكوين اللجنة منذ سبتمبر 2025، معتبراً الخطوة دعماً مهماً لجهود مكافحة التجاوزات المالية.

وكشف عن تخصيص الرقم (1912) لتلقي شكاوى المواطنين بشأن الرسوم غير القانونية، داعياً إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات.

جدّد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية، الأستاذ عاطف محمد إبراهيم أبو شوك، التزام الحكومة بتنفيذ كافة المنشورات الصادرة من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مشدداً على ضرورة إيقاف التحصيل غير المقنن على السلع العابرة، خاصة في المعابر والطرق القومية.

ويأتي هذا التوجّه ضمن مساعي حكومة ولاية الجزيرة لإحكام الرقابة المالية، وتعزيز الشفافية، وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر انضباطاً وعدالة.