ابشر رفاي يكتب :مسألة مستعجلة للسيادي ولرئاسة الوزراء والتعليم العالي والعدل ومن يهمه الأمر

🌾 رؤى متجددة 🌾
✍️أبشر رفاي

مسألة مستعجلة للسيادي ولرئاسة الوزراء والتعليم العالي والعدل ومن يهمه الأمر .
👈وفقا للائحة تنظيم اعمالها تزوال البرلمانات والمجالس التشريعية والنيابية بمختلف مسمياتها اعمالها من خلال عدة أدوات بدأ بحفل مراسم إفتتاح الدورات مرورا بالمسائل المجلسية والبرلمانية ختاما بالتنويهات ورفع الجلسة أو الجلسات ومعاودة الإنعقاد على الطريقتين الراتبة والطارئة ….
حسب التقاليد والاعراف النيابية يجوز لمؤسساتها الإنعقاد بكامل عضويتها في هيئة لجنة وذلك لتمكين المواطنيين والشعب والمارة ممن يهمه الأمر من اهل الولاية على السلطة العليا بالمشاركة في أعمال الجلسة متى شاء بعد إتباعه إجراءات محددة عبر إدارة العلاقات العامة لتسهيل مهمته وتمكينه من المشاركة …
وفقا للدستور والقانون ولائحة تنظيم الأعمال المشار إليها ذهاب البرلمانات والمجالس النيابية في إجازة أو حلها أو إنقضاء اجلها ، لا يعنى ذلك غياب سلطاتها هيبتها وأثرها الدستوري والقانوني ، وإنما تنتقل وضعيتها ومواضيعها بصورة تلقائية مؤقته لتمارسها جهات أخرى بموجب تدابير دستورية مفوضة ، مثال الحالة السودانية حال إنعقاد الجلسات المشتركة وغير المشتركة لمجلسي السيادة والوزراء وبدرجة تالية ممارسة سلطة التشريع بواسطة وزراة العدل ( إدارة التشريع ) وغيرها من مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية والشعبية والاهلية فالشعب هو الأصل ومن يليه إما مفوضا أو مخولا أومكلفا …
المسألة المستعجلة عنوان القراءة تعتبر من أبرز أدوات الإستشعار عن بعد ودقا لناقوس الخطر في حالة ما ولفت الإنتباه لامر جدي وجلل .
فلذلك قصدنا عبر هذه المقدمة السياسية والتشريعية والنيابية والدستورية .. بأن ندفع ونرفع عبرها قضية مهمة للغاية قضية بإنفاس الشعب وروح فلذات اكباده وصلت للتو بريد الرؤى المتجددة مع اخريات حملت ذات المحتوى ، فالندعو الجميع في مقدمتهم الجهات الموجه لها الرسالة المؤثرة جدا حكمتها حل الكرب وقضاء حوائج الناس وتحري المسئولية الدستورية والقانونية والوطنية والاخلاقية .. ادناه الرسالة كما هي حرفا ونصا ..
التعليق:-
👈السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
عليك الله يا استاذ أبشر رفاي كاتب عمود رؤى متجددة عندي قضية مهمة جدا جدا ارجو نشرها وتوصيلها الى الجهات المسؤلة ولو امكن الى البرهان مباشر ..
سلام عليكم الأخوة المستشارين والاخوة القانونيين القضية قضية رأى عام وحق مسلوب لآلاف الطلاب السودانيين المقبولين بالجامعات المصرية حيث تم قبولهم ودفع رسوم القبول بالدولار ومبالغ عالية من ٢٠٠٠ لغاية ٣٥٠٠ دولار على حسب ان الدراسة برسوم العام الماضي وهى بتخفيض ٧٠% للجنسين السودانية حسب إتفاقيات دولية بين الدولتين السودان ومصر تم قبول الطلاب بعد مرحلة طويلة من التقديم تم تسديد عدد من المبالغ ويمر الطالب للمرحلة التى يليها عبر تطبيق من شئون الوافدين المصرية او عن طريق مكاتب وتم إرسال إفادات القبول النهائي لكل طالب سودانى
وإعلان بداية العام الدراسي يوم ٢٨/٩/٢٠٢٤
ليتفاجأ الطلاب وهم أغلبهم اما لاجئين فى دول الخليج بالذات السعودية التى سهلت أمور تأشيرة الزيارة للسودانيين خلال الحرب او مقيمين فى دول الخليج والسعودية أكبرها
المشكلة الأولى لم تمنحهم مصر تأشيرة من السعودية إلا بعد دفع ٥٠٠ دولار علما ان التأشيرة مجانية. ومكتوب عليها كذلك واعتبرها الملحق الثقافى انه اتعابه لكى يتأكد من صحة القبول علما ان صحة القبول موجود فى الموقع المصري الرسمى ادرس فى مصر عن طريق اسم وكلمة سر لكل طالب يستطيع الملحق الثقافى ان يستعلم عنها بسهولة عن طريق الموقع
وهذا المبلغ غير قانوني ويعتبر أكل مال هؤلاء الطلاب من غير حق
والمشكلة الأكبر
بعد قبول الطلاب ودفع الرسوم الدولارات ودفع ٥٠٠ دولار لنيل التأشيرة وقطع تذاكر السفر لمصر والذهاب فعلا لمصر وإيجار شقق وتأمين مدفوع وعمولات مكاتب
يتفاجأ الجميع بأن الرسوم الجامعية السنوية ستتغير وبعض الجامعات طلبت المبلغ كاملا من غير خصم ال ٧٠%
يعنى بالمعنى الواضح عملية نصب وتم بيع السلعة بمبلغ متفق عليه سابقا وعند التسليم غيروا الأسعار وذلك يعد مجحفا للطلاب وأولياء أمورهم فى الأمور التالية :
بدأ التقديم للجامعات من شهر يونيو الماضي حتى بداية الدراسة نهاية سبتمبر
اخذ وقت كبير كان بالإمكان لو تم الإعلان حينها عن زيادة الرسوم وإلغاء الخصم ان يقدم الطلاب وأولياء أمورهم للجامعات أخرى فى بلاد أخري
الأثر النفسي السيء الذي ينتاب أولاد فى اعمار صغيرة بعد ان يسافر ويأجر ويكتشف ان الرسوم الدراسية ليست فى إمكانياته
وحتى انه تم تمرير قانون جديد للطلاب المقبولين بتخفيض السودانيين حسب اتفاقيات مشتركة بالدولتين ان يلغى هذا التخفيض فى حالة إعادة السنة وهذا خطر كبير يمكن ان يعرض طالب فى السنة النهائية لترك الدراسة لعدم مقدرته على دفع الرسوم الجديدة بعد الإعادة ولانقول ان الأستاذ قد يعوق الطالب بالإعادة فالثقة العلمية فى الأدب العلمى موجودة ولكن هذا الطالب اليافع فى سن قد تمر به ظروف هموم ويتعثر بسببها وبسبب بعده عن أهله فلا يستقيم ان اضيع مستقبله فى اى سنة من سنين دراسته. غير ان هذا القرار قد يخلق خوف من الفشل يكون نفسه سببا نفسيا للفشل يضع حمل زائد على عاهن هؤلاء الطلاب
الأمر الاخير هنالك دخول للطلاب هؤلاء عن طريق موافقة أمنيةبدلا عن التأشيرة يتم دفع مبلغ ١٩ دولار فى الوافدين رسوم لها تم دفع المبلغ من بداية شهر سبتمبر والان لها شهر ونصف والدراسة ابتدات لها تلاتة أسابيع ولم تأتى ولا لاسم واحد
عليه ايها السادة أهل القانون
نحن طلاب السودان المقبولين فى الجامعات المصرية بطريق نظامى بعد دفع رسوم التقديم وتم قبولنا وأولياء أمورهم
نعرض قضيتنا بعد ان طرقنا كل طريق سفارتنا فى الخارج من غير جدوى
لذلك رأينا ان نستشيركم هل يمكن التدخل قانونيا ورفع قضية تظلم للقانون المصري لرد هذه الحقوق الثلاثة
١_حق الطلاب فى الرسوم المعلومة قبل التقديم للقبول
٢_حق الطلاب فى تأشيرة سريعة مجانية لان جزء منهم عالق فى دول اللجوء وكثير منهم مقيمين فى الخليج
٣_حق الإعادة بدون زيادة رسوم وتستمر رسوم قبوله كما هى حتى يتخرج
والأهم هل توجد جهة قانونية يمكنها ان تتبنى هذا القضية بأتعاب نتفق عليها نحن أولياء هؤلاء الطلاب لتحقيق عدالة المطالب
وان كان فارفاقنا بارقام نضمن ان نعرض قضيتنا بصورة اكمل ويتم الاتفاق المادى
عليه لو تكرمتم سادتي القانونيين القضية قضية وطن وشباب وطن من يتصدى لها ويعطينا الحل او من يتبناها كقضية قانونية لو كان من إخوتنا المحامين السودانيين فى مصر افيدونا وأولياء الأمور مستعدين للاتفاق المبدئي والمادى مع العلم ان السرعة تجعلنا نسبق الأحداث
فما رأيكم؟
واتس
00249966379701