مداد التعليمية تكشف تفاصيل قضية احتيال وتؤكد المضي في الإجراءات القانونية*

*مداد التعليمية تكشف تفاصيل قضية احتيال وتؤكد المضي في الإجراءات القانونية*

*بورتسودان : منازل نمر*

أعلنت مؤسسة مداد التعليمية تعرضها لعملية احتيال، بعد قيام أحد الأشخاص بتقديم أوراق غير صحيحة باسم المؤسسة، في عمل وصفته بأنه ينطوي على إجرام واضح، الأمر الذي تسبب في وضع المؤسسة، ذات التاريخ التعليمي المعروف، أمام اتهامات كبيرة.
أكدت المؤسسة أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرد اعتبارها، مشيرة إلى أن الجهات المختصة ألقت القبض على المتهم الرئيسي منذ شهر أغسطس الماضي، إلى جانب توقيف متهمين آخرين عبر مجهودات خاصة، فيما لا يزال ستة متهمين آخرين لم يتم القبض عليهم حتى الآن.
قال الأستاذ حاتم سيد أحمد، ممثل مؤسسة مداد، في تصريح صحفي مختصر، إن الشخص المعني اختفى بعد تزايد الشكاوى ضده وأصبح غير متاح، ما أدى إلى تصاعد الشكوك حوله. وأضاف: “قمنا بمراجعة وزارة التربية والتعليم التي أكدت عدم وجود إدارة للتعليم الإلكتروني ضمن هياكلها، وعندها اتضح حجم الاحتيال الذي تعرضت له المؤسسة، فتقدمنا بشكوى رسمية، ولا تزال الإجراءات مستمرة حتى تتحقق العدالة ويُرد اعتبار المؤسسة”.
وأوضح حاتم أن جزءًا من الطلاب تسلموا شهادات تحمل صفة رسمية، مؤكدًا استمرار الجهود والتنسيق مع الوزارة لمعالجة الأمر، مشيرًا إلى أن المؤسسة بذلت كل ما في وسعها من أجل الوصول إلى حلول تحفظ حقوق الجميع.
وأشار إلى أن لمؤسسة مداد مدرسة حضورية بولاية كسلا تضم نحو 900 طالب، ويعمل بها أكثر من 50 معلمًا.
وأضاف أن المؤسسة قدمت شرحًا مفصلًا عن وضعها القانوني وجميع مراحل إجراءاتها، مدعومًا بمستندات رسمية صادرة من جهات الاختصاص، مطالبًا وزارة التعليم بضرورة تضمين المؤسسة ضمن المعالجات الجارية مع أولياء الأمور.
أكد أن المؤسسة تمتلك سجلًا كاملًا ودقيقًا بأعداد التلاميذ المقيدين لديها، وأن إشراكها في هذه المعالجات يضمن إغلاق الملف ، ويمنع أي مطالبات مستقبلية من طلاب أو أولياء أمور غير مقيدين بالمؤسسة من الأساس.