تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة تقرير صحفي مقتضب عن جلسة اليوم في محاكمة المتهم علي كوشيب.

تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة
تقرير صحفي مقتضب عن جلسة اليوم في محاكمة المتهم علي كوشيب.
الجلسات الختامية: مقررة في الفترة بين 11 و13 ديسمبر 2024.
بدأت جلسة محاكمة علي كوشيب الساعة 9:30 صباحًا، وكانت الجلسات على النحو التالي: من 9:30 إلى 11:00، ومن 11:30 إلى 1:00 ظهرًا، ومن 2:30 إلى 4:00 عصرًا. قدَّم مكتب المدعي العام جميع مرافعاته خلال الجلسات الثلاث اليوم. وعليه، سوف تبدأ غدًا ممثليين للضحايا مرافعاته خلال الجلسة الأولى، ثم ستبدأ مرافعات هيئة دفاع المتهم في الجلسة الثانية وتنتهي جميع المرافعات بعد غداً الجمعة.
التهم:
وفقًا لوثيقة الاتهام التي قدّمها الادعاء، يُشتبه بأن السيد عبد الرحمن متورط في 31 تهمة تتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، يُزعم أنها ارتُكبت بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور. كان السيد عبد الرحمن قائدًا بارزًا في ميليشيا الجنجويد في منطقتي وادي صالح ومكجر.
افتتحت الجلسة القاضية البريطانية الجنسية جوانا كورنر رئيسة الجلسة، وأمرت مكتب المدعي العام بتقديم مرافعاته خلال اليوم الأول، بينما خُصص يوم غداً الخميس لمرافعات هيئة دفاع المتهم علي كوشيب.
بدأ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، مرافعة قوية ، وقال: “إن غياب نظام قضائي مستقل في السودان أثّر بشدة على الرجال والنساء، مما دفع مجلس الأمن إلى إحالة قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب القرار رقم 1593 الصادر في مارس 2005”.
وأكد المدعي العام أن المحكمة محايدة، ولا يمكن التقليل من حجم الجرائم التي عانى منها الأبرياء في دارفور. وأضاف أن مكتب الادعاء يمتلك أدلة كافية تُثبت تورط قائد الجنجويد عبد الرحمن علي، المعروف بعلي كوشيب، في ارتكاب جرائم تشمل القتل، التهجير، تدمير الممتلكات، حرق القرى، والسرقة ضد المدنيين في دارفور. وأشار إلى أن هذه الجرائم نُفذت بإصرار وعزيمة، مما أجبر الضحايا على الفرار إلى معسكر “أدري” على الحدود السودانية التشادية، حيث ما زالوا عاجزين عن العودة إلى ديارهم حتى اليوم.
وأضاف المدعي العام أن أحد الشهود أكد وقوع حالات اغتصاب واسعة النطاق للنساء، مما أدى إلى انتحار بعضهن وإصابة أخريات بالجنون. وأشار إلى أن الأطفال الذين وُلدوا نتيجة لهذه الجرائم يُطلق عليهم “أبناء الرجل العربي”. وأكد أن الأطفال هم الضحايا الصامتون لهذه المآسي، وأن المتهم يتحمل المسؤولية الجنائية عنها كونه قائد ميليشيا الجنجويد في منطقتي وادي صالح ومكجر ودليج.
وذكر المدعي العام أن هذه المحاكمة تتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة وتعدّ خطوة رائدة في سبيل تحقيق العدالة. وأوضح أن هذه القضية الأولى التي تتناول تهمًا مبنية على أسس عرقية وسياسية، وهي الأولى التي يُحال فيها ملف من مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المدعي العام: “عندما تولينا مهمة الادعاء، تعهدنا بعدم نسيان حقوق الضحايا في دارفور، وهذه المحاكمة تمثل الفصل الأول في هذه القصة”.
بعد انتهاء حديث المدعي العام، قدم السيد نيكولاس، كبير المحامين في مكتب الادعاء، حيث قال: “إن لجنة التحقيقات الوطنية التي أنشأتها الحكومة السودانية للتحقيق في جرائم دارفور أكدت أن المتهم ارتكب جرائم في دارفور. كما أشارت الحكومة السودانية في عام 2007 إلى أن المتهم هو المسؤول عن تلك الجرائم، لكنها رفضت طلبنا بمقابلته. كما عرض فيديو يعترف فيه المتهم بارتكاب جرائمه.
وأضاف نيكولاس: “تشير الأدلة المتوفرة إلى أن علي كوشيب قرر، بموافقة الحكومة السودانية آنذاك، القضاء على القبائل الأفريقية
في دارفور على أساس عرقي”.
سوف نواصل الجلسات غدًا للاستماع إلى مرافعات ممثلي الضحايا وهيئة الدفاع، وسنوافيكم بكل المستجدات.
اللجنة القانونية/ تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة
لاهاي – هولندا
٢٠٢٤/١٢/١١