تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة تقرير مقتضب رقم ٢ حول جلسات محاكمة المتهم علي كوشيب

تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة
تقرير مقتضب رقم ٢ حول جلسات محاكمة المتهم علي كوشيب
افتُتحت الجلسة، كما في الأمس، برئاسة القاضية جوانا كورنر في تمام الساعة 9:30 صباحًا. قدّم ممثلو الضحايا كلماتهم أمام المحكمة، مستهلّين حديثهم بتحية لجميع الضحايا، ولا سيما النازحين في معسكر “كلمة” واللاجئين في معسكرات شرق تشاد. وقال ممثل الضحايا: “أخاطبكم اليوم من المحكمة الجنائية الدولية بصفتي القانونية ممثلًا للمجني عليهم، وعددهم 1992 فردًا تم قبولهم للمشاركة في هذه المحاكمة، وهم من النساء والرجال والأطفال”.
أوضحت ممثلة الضحايا معاناة النازحين واللاجئين وتأثيرها السلبي على حياتهم اليومية، وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية وغيرها. وأضافت أن الضحايا وضعوا ثقتهم الكاملة في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة جميع المجرمين المطلوبين، على أمل أن يعيد ذلك لهم بصيص الأمل في العودة إلى ديارهم.
تناول ممثلو الضحايا آثار الحرب الأهلية التي اندلعت في أبريل 2023، مشيرين إلى أن هذه الحرب زادت من معاناة الضحايا بشكل كبير، خاصة بعد توقف عمل المنظمات الإنسانية التي كانت تقدم لهم الدعم في مختلف المجالات.
تم التأكيد على أن غياب المحاسبة القانونية وانتشار مبدأ الإفلات من العقاب أدّيا إلى آثار كارثية، حيث تفاقمت الجرائم وتصاعدت الانتهاكات، ليس فقط في دارفور، بل في جميع أنحاء السودان.
أشار الممثلون إلى عمليات الاستيلاء الواسعة التي قامت بها المجموعات العربية (المعروفة بالجنجويد) على الأراضي الزراعية والسكانية في دارفور. وأكدوا أن هذه العمليات زادت من معاناة السكان الأصليين وحرمتهم من مصادر رزقهم الأساسية.
كما أُشير إلى أن الهجمات التي تعرّض لها الضحايا كانت تستهدفهم على أسس عرقية وجهوية، وهو ما يُعدّ انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية والقوانين الدولية.
عرضت في الجلسة عدد من الفيديوهات كادلة معاناة الضحايا
اختُتمت الجلسة بمطالبة ممثلي الضحايا بضرورة تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. وشددوا على أهمية:
• الإسراع في محاكمة المتهمين وتقديمهم للعدالة.
• ضمان تعويضات عادلة للضحايا.
• وضع آليات دولية لمراقبة الأوضاع ومنع تكرار الانتهاكات.
بعد كلمة ممثلي الضحايا قدم القاضية هيئة دفاع حيث اكد أن موكلها هو علي عبد الرحمن علي وليس علي كوشيب وذكرت أن الشخص الذي تشير إليه الاتهامات قيل هو قيادي في الدفاع الشعبي يُدعى علي كوشيب. وأوضحت الهيئة أن المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بمحاكمة شخص غير معروف، وأن موكلها لم يكن على علم بالأحداث التي جرت في دارفور ولم يُحقق معه بشأنها سواء داخل السودان او خارجة
أوضحت هيئة الدفاع أن الحكومة السودانية قدّمت وثائق باسم علي كوشيب لمكتب المدعي العام، وهو الشخص المتورط فعلياً في ارتكاب جرائم الحرب في دارفور، بينما موكلها علي عبد الرحمن علي هو “رجل بسيط عمل جندياً في السودان لمدة 27 عاماً قبل أن يتقاعد. لاحقاً حصل على رخصة صيدلية في منطقة قارسيلا حيث كان يدير صيدلية لبيع الأدوية”.
وأضافت هيئة الدفاع: “موكلنا لم يكن سياسياً ولا يحمل أي دور عسكري في أحداث دارفور. علاوة على ذلك، قبيلته ليست من قبائل العربية التي سلاحها الحكومة في دارفور . موكلنا رجل مسلم يمارس شعائر دينه ويعيش حياة بسيطة مع ثلاث زوجات.
وتابعت المرافعة: “لا يجوز إدانة شخص بريء. نقر بوقوع جرائم في دارفور، و يجب أن يحصل المتضررون على تعويضات عادلة، بغض النظر عن إدانة شخص ما أو عدمها”.
وأشارت هيئة الدفاع إلى أن الحكومة السودانية شنّت حملة عسكرية ضد حركة تحرير السودان، استعانت فيها بمليشيات من القبائل العربية التي تعرف بالجنجويد.
كما أفاد الدفاع بأنهم طلبوا من الحكومة السودانية تقديم ملف الخدمة الخاص بموكلهم، إلا أن الحكومة أبلغتهم بأن الملف قد فُقد نتيجة هجوم شنه الدعم السريع بعد حرب أبريل ٢٠٢٣.
سوف تواصل المحكمة جلستها الأخيرة غداً الجمعة في التمام التاسعة ونصف صباحاً.
اللجنة القانونية/ تجمع روابط دارفور بالمملكة المتحدة- لاهاي- هولندا
٢٠٢٤/١٢/١٢ ‎