بيان مفوضية الأمان الاجتماعي وخفض الفقر بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر

تمر علينا ذكرى اليوم العالمي للقضاء على الفقر الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 17 من إكتوبر من كل عام ، وبلادنا تشهد حالة حرب مدمرة نسفت كل الجهود التي بذلت من قبل ، بسبب تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة ووجودها في بعض المناطق التي يرتكز عليها النشاط الاقتصادي في ولاية الخرطوم وولايات أخرى من البلاد، حيث شردت نحو عشرة مليون شخص من ديارهم وأحتلت منازلهم وأصبح وصولهم إلى المرافق الصحية والتعليم والخدمات الأخرى مقيدة
بشدة بسبب إما نهبها أو إحتلالها من قبل المليشيا. علاوة على ذلك ح٨الة التغيرات المناخية من فيضانات وسيول هذا العام أضاف عنفا جديداً ضد الفقراء، حيث أثقلت كاهل المجتمعات بأعباء بسبب تكرار الكوارث الطبيعية من الفيضانات والسيول والتدهور البيئي، مما تسبب في تدمير منازلهم ومحاصيلهم وسبل عيشهم ، مخلفاً مئات القتلى والمعطوبين والأيتام والأرامل وعشرات الآلاف بدون مأوى، وبالتالي تعميق الفقر الذي ترزح
تحت ناره فئات عريضة من الشعب السوداني . أدت الحرب الى تفاقم تشوهات البنية التحتية في جوانب الإنتاج والتسويق والتخزين والخدمات اللوجستية للإنتاج الزراعي والصناعي في جميع المناطق المتأثرة بالحرب لاسيما بعد توسع الحرب إلى ولايتي الجزيرة وسنار وولايات دارفور وكردفان ، وعلى الرغم من ذلك حققت الولايات المستقرة
نجاحات مقدرة في موسم حصاد هذا العام .
توقف بسبب الحرب العديد من مؤسسات القطاع الخاص والمصانع والورش عن العمل، وإنعكس ذلك على توقف الإنتاج ونزوح المنتجين وإنهيار جزئي للقطاع الخاص، مما أدى بدوره إلى فقدان العمال لوظائفهم لينضموا إلى دائرة العاطلين عن العمل ولم تفلح محاولات البعض في الإلتحاق بوظائف في الولايات غير المتضررة من الحرب، لعدم وجود مؤسسات شبيهة أو مهن حرفية يلتحقون
وتحقيق مجتمع العدل والرفاهية وتعزيز قيم ومعاني التكافل والتسماح وسط المجتمع ، وخلق مزيد من فرص العمل للجميع ، والحد من أوجه عدم المساواة والإرتقاء بمستويات المعيشة الأساسية وتعزيز
التنمية والإدماج بالتنسيق مع شركاء التنمية .
تؤكد على دور القطاع الخاص من خلال مساهمته الفعالة في تنشيط الحياة الاقتصادية ، وخلق فرص العمل والحد من الفقر وعليه فإن تطوير أداء هذا القطاع يعتبر قضية محورية تستدعي ضرورة وضع إستراتيجية تعكس الفهم الصحيح والتصور الواضح لمكانته في النشاط الاقتصادي خاصة بعد التعافى
الجزئي له في الولايات المستقرة. كما ندعو القطاع الخاص لتجديد التزاماته التي تقع على عاتقه من مسؤولية إحترام حقوق الانسان كافة والقيام بمسؤولياته الإجتماعية وعليه أن يمتنع عن التسبب في وقوع كوراث بيئية و الإضرار
برفاهية المواطن عوضاً عن تعظيم المكاسب المالية.
نشيد ونثمن دور منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدول الصديقة والشقيقة ومنظمات المجتمع المدني والخيرين من أبناء الوطن لإستجابتها في تقديم العون الإنساني للشعب السوداني في ظل ظروف طوارئ الحرب التي كان لها الأثر الكبير في التخفيف من معاناة الشعب، كما نتطلع الى المزيد
من التعاون الانمائي في مجالات خفض الفقر وتحقيق الأمان الإجتماعي. نجدد سعينا دوماً على تطوير وتعزيز إستراتيجياتنا وسياساتنا وبرامجنا الإجتماعية بالتركيز علي الفئات الفقيرة والأشد فقراً وتوسيع مبادراتنا مع جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتعزيز شراكاتنا المحلية والإقليمية والدولية والإنفتاح لبيوتات الخبرة من أجل تنسيق الجهود لمواجهة تحديات الواقع
الإقتصادي الذي أفرزته الحرب.
كما لا يفوت على القادة السياسيين وصانعي السياسات إعتماد الكرامة الإنسانية” بوصلة إرشادية في كافة عمليات صنع القرار، لضمان النهوض بحقوق الإنسان الأساسية والعدالة الإجتماعية كما نشدد على سيادة بلادنا وشعبه على ثرواته الطبيعية وأن عليهم واجب الحفاظ على موارد البلاد وإدارتها وإستخدامها على نحو مستدام بما يحقق مصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.
جمهورية السودان وزارة التنمية الاجتماعية
أ/ احمد ادم بنيت
وزير التنمية الاجتماعية
حفظ الله البلاد والعباد
محمد علي سالم
المفوض العام المكلف
اكتوبر ٢٠٢٤