آراء ومقالات

عبير نبيل محمد تكتب : العدل لا يُعتقل… ردًا على المزايدات ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾ ـــ سورة النحل – الآية 90

العدل لا يُعتقل… ردًا على المزايدات
﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾
ـــ سورة النحل – الآية 90

بقلم: عبير نبيل محمد

العدالة لا تُصنع من هتاف اللحظة، ولا تُوزن على مقاييس الانفعال الإعلامي، بل تقوم على أسسٍ واضحة: احترام القانون، وضمان الإجراءات، وترك الحكم لأصحاب الاختصاص.
ولأن حركة العدل والمساواة وُلدت من رحم المبدأ، فإنها لن تحيد عنه اليوم، مهما تصاعدت الأصوات أو تعددت التأويلات.
قضية الصحفي عطاف عبد الوهاب أُخذت إلى ميدان التجاذب السياسي والإعلامي، قبل أن تُمنح حقها في التقصي والإنصاف. وإن كانت هناك إجراءات داخلية اتُّخذت، فإنها لم تُبنَ على الانتقام، بل على ضوابط وأعراف تنظيمية، يجري تطبيقها على الجميع دون استثناء، ووفق ميثاق داخلي واضح لا مكان فيه للعشوائية أو التصفية.
الحرية لا تعني الفوضى.
والصحافة لا تعني الغطاء.
ومن يخضع لقوانين تنظيمية داخل مؤسسة ما، يلتزم بها كما يلتزم أي عضو في أي كيان مدني أو عسكري.
ما يجري الآن من تضخيم لا يخدم الحقيقة، بل يُعكر صفوها، ويحاول جرّ الرأي العام نحو زاوية مظلمة، تُصور الحركة وكأنها كيان اعتقال لا كيان مقاومة.
لكن، نطمئن الجميع:
العدالة ستأخذ مجراها كاملاً،
ولا يُدان أحد قبل التحقيق والتثبت، ولا يُدان أحد لموقفه أو قلمه، بل يُحاسب وفقًا للحق لا الهوى.
لا أحد فوق المساءلة،
ولا أحد تحت الظلم.
وهذه ليست شعارات، بل مبادئ سارت عليها الحركة منذ تأسيسها، وستبقى ما بقيت، بإذن الله.
لسنا دعاة سجونٍ، ولا عُبّاد سلطة…
نُقيم الموازين، لا نُشعل المقاصل،
نعرف الفرق بين الخصومة والمبدأ،
وبين النُصح والمزايدة..
لا نُدينُ بلا دليلٍ واضحٍ
لا نُصادرُ بالهوى أو بالرغابْ
من يُخطئ يُسألُ لا يُغتالُ ظلماً
إنما الحُكمُ الرشيدُ هو العتابْ
على الجميع أن يعلم:
حركة العدل والمساواة لا تحتجز الحريات، بل تحرسها.
ولا تُدين بالرأي، بل تُقيم العدل بالمبدأ.
وإن أي إجراء تم اتخاذه، فهو محل مراجعة، وتحت أعين القانون، لا خارج سلطانه.
الحق لا يُزايد عليه،
والعدل لا يُعتقل.
سلام وأمان فالعدل ميزان
✒️ توقيع لا يُنسى:
أنا الرسالة حين يضيع البريد…
أنا التوقيع حين تنكر الحروف أصحابها،
امرأة من حبر النار.
بقلم: عبير نبيل محمد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى