أوراق من كادوقلي
المعزمجذوب خليفه
رسائل الجمعة في بريد وزير مجلس الوزراء دكتور كامل ادريس الطيب .
والى بريد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي
دكتور جبريل إبراهيم محمد
والى بريد وزير التنمية الاجتماعية والعمل
دكتور معتصم محمد
لماذا الإصرار على التعاقد مع الموظفين الذين شملتهم الإحالة إلى ألمعاش ؟
في وقت يتطلع فيه الشباب إلى فرص حقيقية للاندماج في سوق العمل، ويئن الوطن تحت وطأة البطالة والكفاءات المهاجرة أو المُهملة، يبرز تساؤل مُلح: لماذا تصر بعض المؤسسات على التعاقد مع موظفين أحيلوا إلى المعاش؟
هل عُقمت مؤسسات الدولة من الكفاءات الجديدة؟ أم أننا أمام ثقافة احتكار للفرص، ورفض للتجديد؟
الإحالة للمعاش ليست عقوبة، بل نهاية لمسار وظيفي طبيعي، الغرض منه إتاحة المجال لدماء جديدة، ولأفكار متجددة قادرة على التعامل مع المتغيرات. لكن ما يحدث في كثير من القطاعات، هو أن بعض المحالين للمعاش يُعاد استيعابهم بالتعاقد، أحيانًا في نفس المناصب، دون أي اعتبار للتوازن المؤسسي أو تكافؤ الفرص.
هل نحن أمام أزمة ثقة في الأجيال الجديدة؟
أم أن هناك شبكات نفوذ تضمن استمرارية بعض الأشخاص في مواقعهم، رغم انتهاء فترتهم الرسمية؟
المفارقة أن معظم هؤلاء المتعاقد معهم لا يضيفون جديدًا، بل يُعيدون إنتاج ذات الأنماط البيروقراطية التي أعاقت الدولة لسنوات.
التغيير لا يُصنع بالتدوير
الإصرار على إعادة نفس الأسماء والمجاملات في التعاقدات لا يصنع مؤسسات ناجحة، بل يكرّس الجمود، ويُضعف روح المبادرة، ويخلق جيلًا يشعر بالغبن والإقصاء.
نحن لا نقلل من قدرات أحد، ولكننا نسأل:
أين حق الشباب؟ وأين حق الدولة في تجديد دمائها؟
أليس الأجدى الاستثمار في إعداد جيل قادر على حمل المسؤولية، بدلاً من تكرار الأسماء؟
إن احترام سن التقاعد لا يعني طرد الكفاءات، بل فتح الباب لمن يأتي بعدهم ليصنع تجربته الخاصة، ويبني على ما تحقق.
أما الإصرار على العودة بالباب الخلفي، فهو فشل مؤسسي يجب أن يُراجع بصدق وشجاعة.
